يكون قوله : على ما سلف إشارة إلى كيفية إرث المذكورين بمعنى أن ميراث أمه وولده وزوجته يكون على حد ما فصل في ميراث أمثالهم من الأمهات ، والأولاد . والزوجات . ( ومع عدمهم ) أي عدم الأم والولد والزوجة ( فلقرابة أمه ) الذكر والأنثى ( بالسوية ) كما في إرث غيرهم من المتقرب بها كالخؤولة وأولادهم ( ويترتبون ) في الإرث على حسب قربهم إلى المورث ( فيرثه الأقرب ) إليه منهم ( فالأقرب ) كغيرهم ( ويرث ) هو ( أيضا قرابة أمه ) لو كان في مرتبة الوارث دون قرابة أبيه ، إلا أن يكذبوا الأب في لعانه على قول [ 1 ] . ( السادسة - ولد الزنا ) من الطرفين ( يرثه ولده وزوجته ، لا أبواه ، ولا من يتقرب بهما ) ، لانتفائه عنهما شرعا فلا يرثانه ، ولا يرثهما ، ولو اختص الزنا بأحد الطرفين انتفى عنه خاصة ، وورثه الآخر ومن يتقرب به ( ومع العدم ) أي عدم الوارث له من الولد والزوجة ومن بحكمهما [ 2 ] على ما ذكرناه ( فالضامن لجريرته ) ومع عدمه ( فالإمام ) وما روي [ 3 ] خلاف ذلك من أن ولد الزنا ترثه أمه وإخوته منها ، أو عصبتها وذهب إليه جماعة كالصدوق والتقى وابن الجنيد فشاذ ، ونسب الشيخ الراوي إلى الوهم بأنه كولد الملاعنة [ 4 ] . ( السابعة - لا عبرة بالتبري من النسب ) عند السلطان في المنع من إرث المتبري على الأشهر ، للأصل ، وعموم القرآن [ 5 ] الدال على التوارث